الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية
1- ملف الثقافة : عدد 62 تظاهرة ثقافية ومهرجانات :
• منها عدد 13 مهرجان صيفي : 1 دولي: مهرجان قفصة الدولي و عدد 6 مهرجانات وطنية و7 جهوية .
• تقوم الدائرة بالإعداد المادي واللوجستي لإنجاح المهرجانات والتظاهرات الثقافية وذلك بعقد الجلسات التمهيدية لكلّ تظاهرة وذلك بتجميع كافة الأطراف المتدخّلة وطرح الإشكاليات التي يمكن أن تعترض تنفيذها وتذليل أغلب الصعوبات تجسيما للتوجّهات الوطنية الداعية إلى تدعيم المجال الثقافي لما له من دور في الرقيّ بالذوق العام للمجتمع والإرتقاء بالمواطن إلى حياة أفضل خاصّة وأنّ ولاية قفصة تزخر بالمواهب على جميع الأصعدة ولها تاريخ زاخر من الأعمـــــــال والمبدعيــــــن في المجـــــــــال الثقافـــــي( مسرح ، سينما ، شعر ، فنّ...).
• وحفاظا على الزخم الثقافي الذي تتمتّع به الجهة ، سجّلنا في السنوات الأخيرة إرتجالا ملحوظا إتّسم به تنظيم بعض التظاهرات نظرا لعجز بعض هيئات المهرجانات على تقديم مادّة راقية ومتجدّدة للمتلقّي وهو ما يهدّد البعض منها بالإندثار، وفي هذا الإطار نقترح تكوين المسيّرين لهيئات المهرجانات قبل منحهم تأشيرة الإشراف عليها لضمان نجاحها وإستمرارها.
2- الملف التربوي عدد 62 تظاهرة ثقافية ومهرجانات :
• عقد جلسات تحضيرية لتأمين الإمتحانات والمناظرات الوطنية وذلك بتجميع كلّ الأطراف ذات العلاقة إستعدادا لهذه الامتحانات وتحديد المسؤوليات ،
• الاستعداد للعودة المدرسيّة مع جميع الأطراف المتداخلة لتهيئة الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ والطلبة في ظروف جيدة.
• تسيير عمل اللجنة الجهوية الإستشارية للمؤسّسات التربوية الخاصة عملا بمقتضيات الأمر عدد 486 لسنة 2008 المتعلّق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربويّة خاصة و قرار وزير التربية المؤرّخ في 32 ديسمبر 2016 والمتعلّق بإحداث لجان إستشارية جهويّة للمؤسّسات التربويّة الخاصة عقد جلسات العمل و تنظيم الزيارات الميدانيّة إلاّ أنّ عمل هذه اللجنة يشوبه العديد من الصعوبات حيث أنّ المؤسّسات المحدثة تقوم بتجاوز كراس الشروط ولظروف معيّنة تضطرّ اللجنة لقبولها وتسند لها ترخيصا ما ينجرّ عنه منافسة غير متكافئة و حالة من التوتّر والتذمّر بالنسبة للرأي العام لذلك فإنّنا نقترح إدخال تنقيحات وتغييرات على مستوى كرّاس الشروط الخاصة بإسناد الرخص والعقوبات التي يخضع لها المخالف .
3- الشباب والرياضة : تضمّ ولاية قفصة 33 جمعيّة رياضية :
• 20 جمعيّة تعنى بالرياضات الجماعية بجميع الأقسام ( محترفة وهواة / وطنية / جهوية).
• 13 جمعية تعنى بالرياضات الفردية.
• تنظيم التظاهرات والانشطة الرياضية والشبابية : التنسيق بين الجمعيّات الرياضيّة ، المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة ، الرابطات الجهوية والوطنية ، الإدارات الجهوية ذات العلاقة والسلط الأمنيّة لتغطية الأنشطة الرياضية والتظاهرات الشبابية وتوفير جميع الظروف الملائمة لإنجاحها لما لهذا القطاع من دور في الرقيّ بالمجتمع،
• اللجنة الجهوية لمتابعة الأنشطة الرياضية: تقوم الدائرة بعقد جلسات أسبوعية ودوريّة تسبق كلّ نشاط رياضي بحضور جميع الأطراف المتدخّلة ( امن ، حرس حماية ، صحة ، بلديات ، رابطات ، جمعيات ...) وتعمل على توفير أفضل الظروف لإنجاح النشاط وتأمينه .
• اللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت الرياضية: تقوم اللجنة بزيارة الملاعب والقاعات الرياضية لمعاينة مدى صلوحيتها لإحتضان الانشطة الرياضية وإحترامها للمقاييس الرياضية وإستجابتها لشروط الوقاية والسلامة ،
• قامت اللجنة خلال سنة 2017 بما يقارب 20 زيارة ميدانية لمختلف المنشآت الرياضية بالجهة وقامت بمراسلة المصالح المختصة لتفادي الإخلالات والنقائص التي عاينتها حتّى يتسنّى لمختلف الفرق الرياضية خوض الموسم الرياضي في احسن الظروف .
• كما أنّ أعمال اللجنة تتجدّد سنويا قبل إفتتاح الموسم الرياضي وتتواصل خلاله وتسند شهادة صلوحيّة لكلّ منشاة رياضية جاهزة وتعلم الجامعات والرابطات والوزارات المعنيّة ، ونظرا لأنّ الصيانة الدوريّة تكون من مهام البلديّات نصطدم بعديد الإشكاليات لأنّ البلديات أصبحت غير قادرة على تجاوز الإخلالات المسجّلة و عاجزة عن القيام بأي عمل أو إصلاح يطلب منها وهنا يبقى عمل اللجنة معطّلا وهو ما يستوجب تخصيص إعتمادات سنوية لصيانة الملاعب الرياضية.
4- اللجنة الجهوية للسلامة المرورية و العطلة الآمنة :
• أ- السلامة المرورية : - إعداد التقارير الشهريّة للسلامة المرورية وحوادث الطرقات ، عقد جلسات العمل الدوريّة للجنة الجهوية للسلامة المرورية ، المشاركة في أشغال المؤتمر العالمي الثالث عشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات المنعقد في شهر ماي 2017 بتونس
• ب – العطلة الآمنة : الإعداد الجيد والتنسيق لإنجاح برنامج العطلة الآمنة .
5- اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة :
• عقد الجلسات الدوريّة ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلسات العمل والتوقّي من أخطار الحرائق وذلك بالتنسيق بين مختلف المتدخّلين .
الدائرة الفرعية للعمل الإجتماعي و التضامن
1- برنامج العائلات المعوزة : عدد العائلات المعوزة بالجهة: 13.030 عائلة
• حسب المنشور المشترك بين وزير الداخلية و وزير الشؤون الإجتماعية عدد 12 المؤرّخ في 27/02/2011 رئيس دائرة الشؤون الإجتماعية بالولاية هو عضو قار باللجنة الجهوية للبرنامج الوطني للعائلات المعوزة ويكتسي حضورنا الأهمية البالغة خاصة في متابعة الوضعيات الإجتماعية الموجّهة من طرفنا أو التي تطرح أثناء الجلسات حتّى تكون لدينا فكرة شاملة وضافية حول الوضع الإجتماعي، وتنعقد بجهة قفصة الجلسات بمعدّل مرة في الأسبوع ويكون مضمونها إما الإدارج أو التعويض أو الحـــــذف إلاّ أنّه ونظرا لتزايد الطلبات على هذه المنحة فقد أصبحت الدائرة تستقبل يوميّا المواطنين الذين يرغبون في التدخّل لدى الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية وتوجيه طالب الخدمة بالتنسيق مع المصالح المختصّة إلى جانب التنسيق مع المعتمدين الترابيين لتيسير مهمة المصالح الجهوية والمحليّة للشؤون الإجتماعية للقيام بالمراجعة الشاملة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل لإنجاز بنك معطيات والذي أقرّته جلسة العمل الوزارية بتاريخ 13 أوت 2012.
2- ذوي الإحتياجات الخصوصية :
• يكفل القانون التونسي للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس حقّ التمتّع بكامل حقوقهم حسب ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي الباب الثاني للحقوق والحريات: " تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز . لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الإنتفاع ، حسب طبيعة إعاقته ، بكلّ التدابير التي تضمن له الإندماج الكامل في المجتمع ، وعلى الدولة إتخاذ جميع الإجراءات الضروريّة لتحقيق ذلك" .
• القانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرّخ في 16 ماي 2016 يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
وفي إطار حرصنا على تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة آنفة الذكر حيث يقدر عددهم بـــــ : 13.579 خلال سنتي 2016 / 2017 تمّ عقد العديد من جلسات العمل ضمّت الإدارات الجهوية ذات العلاقة والجمعيات المعنية بهذه الفئة على إثرها تمّ توجيه مراسلات إلى : رئاسة الحكومة – وزارة النقل – وزارة الشؤون الإجتماعية – شركة فسفاط قفصة – الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة هذا إلى جانب المساعدات الماديّة والعينيّة التي تمّ منحها إلى هذه الفئة .
3- التضامن الاجتماعي:
• بالنسبة للمساعدات : فمنشور وزير الشؤون الإجتماعية عدد 19 المؤرخ في 10 جويليـــة 2013 والذي يهدف إلى مزيد إحكام نجاعة التصرّف في المساعدات الظرفية والمســــــاعدات في إطار العمل الإجتماعي المدرسي فما يمكن ملاحظته في هذا الإطار أنّ هذه المساعدات أصبحت غير كافية لتلبية جميع طلبات المواطنين نظرا لغلاء المعيشة وعجز الفئة الهشّة على مجابهة مصاريف الحيـــــــاة وبالتالي يضطرّ المواطن إلى التوجّه إلى السلطة الجهويّة والمحليّة لإيجاد حلول وهو ما تسعى شركة فسفــــاط قفصة في إطار مسؤوليتها الإجتماعية إلى تخصيص إعتمادات سنويّة لفائدة التدخّلات الإجتماعيــة وتنزّل بحساب التضامن الإجتماعي بالجهة ويتمّ التنسيق بين الدائرة وإدارة التضامن لحسن توزيع المساعدات
• نظرا لكثرة الطلبات الواردة على مركز الولاية وفي إطار سعينا إلى تمكين طالبي المساعدة من المطلوب لتجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم تمّ إسناد الخدمات التالية :
• خلال سنة 2017 تمّ تمكين : 1111 مواطن من مساعدة ماليّة لتخطّي إحدى الصعوبات ( موعد مع طبيب ، كراء ، خلاص فاتورة ماء أو كهرباء ، إحدى المناسبات الدينية ، تحسين سكن ، تدعيم مورد رزق ...)
• 94 مساعدة عينية ( حشايا ، أغطية ، مواد غذائية ، أفرشة ...)
• التدخّل لفائدة ما يقارب 30 وضعيّة إجتماعية حرجة خلال سنة 2017 وذلك بتوجيهها إلى الوزارات ذات العلاقة ( صحّة ، شؤون إجتماعية ، تنمية ، ...)
4- في مجال المرأة: متابعة البرامج و المشاريع المتعلّقة بالمرأة والأسرة :
• عقد جلسات عمل ضمّت جميع الأطراف المتدخّلة تمّ على إثرها فتح مركز لإيواء النساء المعنّفات بولاية قفصة (مشروع "حرة وفاعلة " ) في إطار التعاون بين الإتحاد الجهوي للتضامن الإجتماعي بقفصة وبالشراكة مع وزارة المراة والإتحاد الاوروبي وصندوق الامم المتحدة للسكان .
• الإشراف على تنفيذ الخطة القطاعية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والنهوض بالاسر ذات الوضعيات الخاصة وذلك من خلال عقد جلسات العمل بين الاطراف المتدخّلة وتمكين العائلات المعنيّة من التمتّع ببرنامج التمكين الإقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة إلى جانب تنفيذ برنامج التمكين الإجتماعي والمرافقة العائلية للاسر .
• حثّ جميع الاطراف للترشّح لنيل جائزة رئيس الجمهوريّة للنهوض بالأسرة و جائزة رئيس الجمهورية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية وفي هذا الإطار نشير إلى أنّ المرأة الريفية تعيش ظروفا إجتماعية وإقتصاديّة صعبة وتعدّ الخطة ( الوطنية ) الجهوية للنهوض بالمرأة الريفية من أهمّ البرامج التي وجدت صعوبات شتة لتنفيذها منذ إقرارها سنة 2001 : على المستوى الهيكلي : كانت الخطة الجهوية للنهوض بالمرأة الريفية مجرد حاصل مجموع التدخلات القطاعية التي تستهدف المرأة الريفية في إطار تنفيذ المخطط السنوي للتنمية لكل هيكل على حدة فعلى المستوى المنهجي :لاقت صعوبة على مستوى التقييم الموضوعي لتنفيذ الخطة نظرا إلى عدم إعتماد تخطيط على المستوى المحلي والجهوي يراعي النوع الإجتماعي كمقاربة تنموية.
المقتـــرحات :
• ضبط الأولويات الجهوية والمحلية المتعلقة بالإشكاليات المطروحة الخاصة بأوضاع المرأة الريفية : الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتربوية والثقافية .
• تفعيل دور اللجان المحلية للنهوض بالمرأة الريفية لرصد أوضاع المرأة الريفية وحسن برمجة وتصويب التدخلات التنموية .
5- قطاع الطفولــــــــــــــــــة :
أ - تبعا للقرار المشترك بين كاتبة الدولة للمرأة والأسرة ووزير الداخلية المؤرخ في 20 أوت 2014 القاضي بإحداث اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تحتضن أطفالا على خلاف التشريع الجاري به العمل تجدر الإشارة إلى الفاعلية والنجاعة التي إتخذها عمل اللجنة الجهوية حيث قامت بغلق عديد الفضاءات الفوضوية بعد التنسيق المحكم الذي تقوم به دائرة الشؤون الإجتماعية على مستوى زيارة الفضاءات ومتابعتها من طرف اللجنة حيث تمّ غلق عدد 9 فضاءات فوضويّة خلال السنة التربوية 2015/2016 و 3 فضاءات خلال السنة التربوية 2016/2017 .
ب - تبعا لمنشور وزيرة المرأة عدد 06 لسنة 2015 حول تركيبة اللجنة الجهويّة للقبول والإدماج ومشمولاتها يقوم رئيس دائرة الشؤون الإجتماعية بالتنسيق مع المندوبة الجهويّة لشؤون المراة والاسرة بتحديد قائمات الأطفال المقبولين والمدمجين بمؤسسات الرعاية كما أنّه عضو قار بالمجلس التربوي والإجتماعي للمركز المندمج للشباب والطفولة إلى جانب مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي .