الانطلاق في انجاز مشروع مجمع محطات النقل البري بقفصة وفق منوال حوكمة وأنموذج اقتصادي جديد واستئناف الخط الجوي الداخلي نحو الجهة تؤمنه الخطوط التونسية السريعة كمرحلة أولى من برنامج تنشيط مطار قفصة القصر الدولي هما أوكد الأوليات التي تعهّد بهما وزير النقل واللوجستيك السيد معز شقشوق اليوم 5 فيفري 2021 لدى إشرافه على المجلس الجهوي القطاعي للنقل بولاية قفصة والذي كان بطلب من والي قفصة لمتابعة إنجاز القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2020، وذلك بحضور والي الجهة السيد سامي الغابي ورئيس ديوان الوزير السيد فيصل اسطنبولي وأعضاء مجلس نواب الشعب عن جهة قفصة و بعض روؤساء البلديات و ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقفصة و ممثلين عن للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة إضافة الى أعضاء من المجتمع المدني الممثلين للجهة وثلة من الإطارات السامية بالوزارة. وفي مستهل كلمته، أكّد وزير النقل واللوجستيك أهمية ولاية قفصة من حيث الإمكانيات الفلاحية والصناعية والسياحية وبين أن خلال زيارته الأولى غير المعلنة إلى هذه الجهة تم الوقوف على الوضع الصعب الذي يعاني منه قطاع النقل واللوجستيك في الجهة داعيا إلى العمل على استعادة الثقة لدى المزودين والممولين والتسريع في استكمال المشاريع المعطّلة في الآجال، على غرار بعث مجمع محطات النقل البري ومركز الفحص الفني للعربات بالمتلوي والمعبر الحدودي بسيدي بوبكر والمنطقة اللوجستية بالقطار بالإضافة إلى تنشيط مطار قفصة القصر الدولي والنهوض بالنقل الحديدي لنقل الاشخاص والفسفاط. واعتبر الوزير أن هذا المجلس يعتبر موعدا أوليا لتشخيص الأسباب التي حالت دون احترام آجال إنجاز بعض المشاريع الهامة في السابق معلنا عن استئناف هذا المجلس الجهوي القطاعي بعد شهر من هذا التاريخ بولاية قفصة للإعلان عن جملة من القرارات تتولى الوزارة التعهد بانجازها في الآجال. وبعد استعراض أهم الاشكاليات المطروحة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب ممثلي جهة قفصة ودعوتهم إلى إيجاد الحلول العاجلة والناجعة لفك العزلة وتسهيل التنقل وتحقيق التمييز الإيجابي للولاية، قدّم السيد معز شقشوق برنامج الوزارة للنهوض بقطاع النقل واللوجستيك بالجهة جوّا وبرّا مؤكّدا أن الهدف الأساسي هو تفعيل نشاط مطار قفصة – القصر الدولي في إطار استراتيجية وطنية للنهوض بالمطارات الداخلية تقوم على استغلاله في مجال الشحن الجوي من خلال الإعلان عن الرغبة في انجاز واستغلال محطة جوية في الغرض. كما اعلن وزير النقل واللوجستيك عن التوجّه في ربط المطار بخطوط جوية داخلية تؤمنها الخطوط التونسية السريعة في مرحلة أولى معلنا عن أن الناقلة الوطنية بصدد الاعداد لتسيير رحلات دولية مع بداية الموسم الصيفي لاستقبال الجالية التونسية بالخارج، وأوضح الوزير في ذات السياق أن إعادة هيكلة الخطوط التونسية ستكون لها الأثر الإيجابي في تنشيط هذا المطار بعد توفير الأسطول الكافي لإستغلاله بالإضافة إلى تأمين رحلات دولية غير منتظمة على متن الخطوط التونسية السريعة. مذكرا بالإستثمارات الهامة التي منحت لتهيئة المطار قصد استيعاب جميع أصناف الطائرات لتأمين رحلات الحج. من جانب آخر أبرز السيد معز شقشوق البعد الإستراتيجي لمشروع المنطقة اللوجستية بالقطار الذي يندرج ضمن منوال تنموي سيتم تجسيمه ضمن شراكة عام / خاص داعيا إلى الإسراع في حل المسائل العقارية. أما بخصوص المعبر الحدودي سيدي بوبكّر فقد أفاد الوزير أن هذا المشروع يكتسي أولوية في تجسيم الشراكة التونسية الجزائرية ضمن مفاوضات اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين التي من المنتظر أن تنعقد في أقرب الآجال. وتفاعلا مع مداخلات اعضاء مجلس نواب الشعب ممثلي الجهة بخصوص المشاريع المتعلّقة بالنقل البري وخاصه منه النقل الحديدي، أكّد وزير النقل واللوجستيك أن النقل الحديدي للأشخاص بجهة قفصة يشكل أحد المحاور الرئيسية التي تعكف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على حل المسائل المتعلقة به مؤكّدا أن جزء هاما من الميزانية المقدّرة الذي تمّ رصده ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 قد خصص لتسديد ديون الشركات الوطنية والجهوية للنقل مع تخصيص القسط الأكبر للشركة الوطنية للسكك الحديدية، علما أن حجم الاستثمار لتحديث السكة يبلغ كمشروع مهيكل 5 ألاف مليون دينار. وحرصا على استكمال المشاريع ذات الصلة بالنقل البري أوصى وزير النقل واللوجستيك بالاسراع في حل الاشكاليات العقارية بهدف انجاز مجمع محطات نقل البري بالشراكة مع شركة خدمات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتعهد بوضع مقاربة جديدة ومنوال اقتصادي جديد يمكن اعتماده في مشاريع مشابهة بجهات أخرى. كما دعى الوزير إلى عقد اجتماعين عاجلين، الأول سيجمع مختلف الأطراف المتدخّلة لحل الإشكال العالق ببناء محطة الفحص الفني بالمتلوي والإنطلاق في الأشغال خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 وفق ما تم اقراره بالمجلس الوزاري الأخير. أما الاجتماع الثاني فيتعلّق ببرنامج تفعيل الخط الحديدي بالجهة بما من شأنه أن يسهل تنقل أبناء جهة قفصة ويخفف الضغط عن الشركة الجهوية للنقل القوافل التي سيتم العمل في القريب على دعم مواردها البشرية.
